پایان یک قانون بی نتیجه برای موسیقی

موسیقی

پایان یک قانون بی نتیجه برای موسیقی

اردیبهشت سال قبلی بود که خبر تصویب این ضابطه رسانه‌ای شد و فریاد توده زیادی از اهالی و فعالان حوزه موسیقی را درآورد . قرار بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها را در تهران و کلان‌شهرها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل مرزوبوم واریز نماید . در به عبارتی زمان خانه موسیقی متنی را در اعتراض بدین ضابطه منتشر کرد و آن را غیرکارشناسی خواند و از وزیر ارشاد خواست که به هر شکل ممکن برای جلوگیری از اجحاف به حقوق هنرمندان و فعالان موسیقی اقدامات حتمی صورت بگیرد .

همینطور هم زمان بسیاری از اهالی موسیقی‌ هم بدین قانون اعتراض کردند که مهمترین نمود آن نامه‌ای سرگشاده با حدود ۲۰۰۰ امضا از هنرمندان حوزه موسیقی کشور بود .

علی ترابی که در آن زمان مدیر وقت دفتر موسیقی بود , در مذاکره ای این ضابطه را غیرکارشناسانه خواند

و اینگونه عنوان کرد که «شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخش‌های خاصی از آوا می‌رفت» . مبتنی بر برخی ادعاهای مطرح شد در آن زمان , حتی‌در نهایت همین قانون بود که به استعفای ترابی منجر و بلافاصله محمد الهیاری جایگزین وی شد .

همانند رئیس وقت دفتر موسیقی , بعضی از هنرمندان یا مسؤولان هم بودند که در آن زمان این‌گونه عنوان کردند که در شرایطی که بنا بر تصویب چنین قانونی بود , بایستی آن را صرفا برای آهنگ پاپ در لحاظ می‌‎گرفتند ; چراکه آنان درآمد بیشتری از برگزاری کنسرت به دست می‌آورند البته هنرمندان آهنگ نواحی یا ایرانی آنقدر جامعه آماری بالایی در تعداد تماشاچیان ندارند که بخواهند ۱۰ درصد از درآمد خود را هم به دولت بدهند .

با این وجود نظر اکثریت اهالی موسیقی بر این بود که در غایت ثبت چنین رسمی به زیان فرهنگ وتمدن و هنر سرزمین تمام میشود چراکه میتواند کنسرت رفتن را به امری گران‌قیمت و فئودال مآبانه تبدیل نماید ; ارزش بلیط‌ها از آنچه که بود فراتر می رفت و عده خیلی کمتری توانایی کنسرت رفتن داشتند .

مهر ماه سال گذشته بود که حمیدرضا نوربخش ـ رییس منزل آهنگ ـ اذعان کرد که « باتوجه به پیگیری‌هایی که از سوی مجلس و وزارت ارشادوراهنمایی داشتند , قرار شده بود وزارت پند از اداره برنامه و دارایی بخواهد که‌این ضابطه را از الحاقیه دارایی دولت حذف نماید اما هنوز الحاقیه به ثبت نرسیده است . »

وجود این ضابطه در آن بازه زمانی که ماه صفر نیز در درحال حاضر اتمام و قرار بود کنسرت‌ها دوباره‌ از رمز گرفته شوند , هنرمندانی که ۱۰ درصد از درآمد خویش را به دولت پرداخت نکرده‌ بودند را برای برگزاری مجدد کنسرت با نقص‌ مواجه میکرد . در فیض قرار شد که تا نتیجه گیری پایانی , دفتر کار آهنگ در دادن جواز کنسرت‌ها سختگیری نکند .

موسیقی

تلاش هایی برای کنسل کردن این ضابطه

تلاش‌ها برای کنسل این ضابطه همچنان ادامه داشت تا این‌که انجمن صنفی هنرمندان آهنگ کشور ایران در آبان ماه , با نگارش نامه‌ای به مدیریت اداره برنامه و دارایی به ضابطه ۱۰ درصد کنسرت‌ها انتقاد و تیتر کرد «این طرح به شکلی حیات و موجودیت هنر آوا بویژه بخش غیرتجاری آن را انگیزه گرفته که جای هیچگونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی نمی‌گذارد . لذا خواهشمندیم سازه بر اختیارات و وظیفه‌های سازمان محترم برنامه و بودجه کشور و مصلحت فرهنگ وتمدن و هنر این مملکت مقرر فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشور حذف شود . »

بعداز تکثیر این نامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی کشور‌ایران به نوبخت , الهیاری در تماسی که ایسنا با وی داشت , درباره پایانی وضعیت لغو قانون ۱۰ درصد کنسرت‌ها اعلام کرد که ظاهرا به صورت کلی تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۹ در اداره مدیر , این تبصره مبداء درآمدی چشم نشده است .

و در غایت دهم تیر ماه همین سال بود که منزل موسیقی با انتشار خبری اعلام‌کرد , «قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها که سال گذشته نگرانی هنرمندان و فعالان حوزه آهنگ را موجب شده بود , با پیگیری‌های صنفی لغو شد . »

خانه موسیقی در ادامه بیانیه‌ای که در جهت لغوکلی این ضابطه منتشر کرده بود , نوشت :

«با موافقت مسئولان وزارت پند , مخصوصا همکاری آقای اللهیاری مدیرکل دفتر موسیقی , سال گذشته , به مراد حمایت از هنرمندان و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی اجرای این قانون در وهله نخست برای موسیقی‌های سنتی , کلاسیک و نواحی لغو شد .

خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و اقدامات انجام شده , بالاخره این ضابطه به طور کلی برای همگی انواع موسیقی از بودجه سال جاری حذف شد . »

ولی روز گذشته محمد الهیاری ـ مدیر کل دفتر موسیقی ـ درپی متن مصاحبه ای که حجم بالایی از آن در حمایت از فستیوال ملی موسیقی جوان انجام و برای رسانه ها ارسال شده‌است , توشه دیگر ضابطه واریز ۱۰ درصد درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها را یاد آوری و اعلام نموده است : تمام وجوهی که در هشت کلان‌شهر و تهران از شرکت‌های موسیقی دریافت شد به اکانت خزانه رفت . در قانون پیش‌بینی شده بود این وجوه صرف فعالیت‌ها یا این که پروژه‌های نیمه‌کاره فرهنگی هنری در شهرستان‌های کم برخوردار شود .

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *